قالت الحكومة إنها وفّرت دعمًا لشريحة الاستهلاك غير المنزلي حتى 5 آلاف وحدة، وذلك بمقدار 20 مليون دينار في العام الماضي 2022.
وذكرت أن المستهدفين من الدعم أساسًا هم صغار التجارة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يقع ضمن هذه الشريحة 80% من استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري.
في الوقت ذاته، تحفظت الحكومة على مقترح نيابي يهدف إلى زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في فواتير الكهرباء.
وقالت إن أي دعم إضافي سيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير، ويخلّ بالتوازن بين المصروفات والإيرادات، وهو ما لا يتماشى مع برنامج التوازن المالي، وسيعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
كما حذرت الهيئة من أم زيادة الدعم أكثر مما هو قائم في الوقت الراهن سيشجع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء، ولا يساعد في ترشيدهما والذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه، وتخصص له ميزانية كبيرة.
وأكدت أن دعم أي فئة يكون في ضوء سياسة الدولة وإمكانية تمويله ونسبة العجز بين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء والإيرادات المحصّلة في ضوء التعرفة المحددة.
