وافقت الحكومة على مقترح نيابي يقضي بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة الواردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق.
وقالت الحكومة في ردّها على النواب «حرصًا على تعزيز التعاون مع مجلسكم في إطار العلاقات البنّاءة والمثمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإنها توافق على الاقتراح برغبة، وسيتم العمل على تنفيذه فور انتهاء الجهاز الوطني للإيرادات من النواحي القانونية والفنية لربط الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتطبيق آلية تأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد».
وأكّدت الحكومة ان الجهاز الوطني للإيردات قام بإعداد قاعدة بيانات عن الخاضعين للقيمة المضافة تتضمن بيانات مالية محدثة لمعاملات التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة وسلوك الخاضعين، بما في ذلك مستوى الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للقيمة المضافة، ليتسنّى للجهاز وضع معايير خاصة لتحديد أهلية الخاضع للضريبة لتأجيل سداد القيمة المضافة عند الاستيراد، وضمان التطبيق السليم للقوانين بما يحفظ المال العام، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالتحصيل «شؤون الجمارك» لربط الأنظمة الإلكترونية بما يسهل تفعيل هذه الآلية.
بدوره أشاد النائب احمد صباح السلوم بموافقة الحكومة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به بصفة استعجال بشأن تأجيل تحصيل القيمة المضافة على السلع الواردة في الجمارك الى ما بعد عملية البيع في الأسواق، مؤكدا ان هذه الخطوة تتماشى مع مقتضيات خطة التعافي الاقتصادي بحيث تمنح المستثمرين فرصة لتوفير المبالغ المقتطعة لصالح القيمة المضافة قبل عملية البيع، ومن ثم تساهم في ضخ تلك المبالغ لتنمية القطاعات الحيوية والتي بدورها تحقق نموا اقتصاديا ملموسا وتمثل حافزا للمستثمرين وبيئة جاذبة لهم.
